1
# الاجتماع التاسع والعشرين للجنة الفرعية ## المعنية بمراجعة الحسابات ومسائل الميزانية
لجنة تنظيم المنافسة بالكوميسا
برنامج العمل والميزانية المقترحة لعام 2026
2
# أولاً: المقدمة
- تقدم لجنة تنظيم المنافسة التابعة للكوميسا ("اللجنة") برنامج عملها ومشروع ميزانيتها لعام 2026 وفقاً للمادة 8 "إعداد وتقديم مشاريع الميزانيين العادية والتشغيلية" من القواعد المالية للمنافسة في الكوميسا (2023) (المشار إليها فيما يلي باسم "القواعد") إلى اللجنة الفرعية التاسعة والعشرين المعنية بالمراجعة ومسائل الميزانية للنظر فيها وتقديم التوصيات للموافقة النهائية عليها من قبل المجلس الوزاري من خلال اللجنة الإدارية والحكومية الدولية التابعة للمجلس الوزاري.
وتتص المادة 8 على ما يلي:
(أ) يتعين على المدير التنفيذي إعداد مشروع الميزانية العادية للجنة.
(ب) يقدم المدير التنفيذي الميزانية العادية للسنة المالية التالية إلى المجلس الوزاري من خلال اللجنة الفرعية ولجنة شؤون الإدارة والميزانية واللجنة الحكومية الدولية للموافقة عليها.
- ولدى اللجنة مصدران للتمويل وهما:
(أ) الميزانية العادية التي تحددها القواعد على أنها ميزانية اللجنة الممولة من اشتراكات الدول الأعضاء.
(ب) الميزانية التشغيلية التي تحددها القواعد بأنها ميزانية اللجنة، ولا تمول من اشتراكات الدول الأعضاء.
- وتبلغ الميزانية العادية لعام 2026، 1,304,718 دولار كوميسا، وتبلغ الميزانية التشغيلية، التي ستمول من الموارد الداخلية والشركاء المتعاونين، 6,959,398 دولار كوميسا. وترد الميزانيات التفصيلية، المعروضة على مستوى النشاط مع المبالغ المقابلة لها، في المرفقين الأول والثاني.
التركيز على ميزانية عام 2026 - ستركز اللجنة بشكل خاص على المجالات الرئيسية التالية:
تحديد السلوك الضار بالمنافسة وتعزيز رفاهية المستهلكين في السوق المشتركة
- تركز اللجنة، تماشياً مع ولايتها، على رصد عمليات الاندماج ذات الآثار العابرة للحدود والتحقيق فيها وتقييمها من أجل تعزيز الأسواق التنافسية في الإقليم. وسيشمل ذلك أيضاً الكشف عن عمليات الاندماج التي يتم تنفيذها دون إشعار. ومن الجدير بالذكر أن استعراض عمليات الاندماج يعد أمراً هاماً نظراً لأنه يسمح للجنة بتقييم الآثار المحتملة على السوق، وبالتالي تصميم سبل الانتصاف المناسبة لحماية الأسواق.
- وستواصل اللجنة تقييم السلوك المُخل بالمنافسة في السوق المشتركة. ويشمل ذلك الاتفاقيات التقييدية، وإساءة استخدام الهيمنة، والسلوكيات الاحتكارية التي لها آثار ضارة على نمو الأسواق، وقد تعوق التجارة، وتحبط هدف التكامل الإقليمي.
- وستواصل اللجنة أيضا إنفاذ أحكام حماية المستهلك التي تهدف إلى حماية المستهلكين في السوق المشتركة. وفي هذا الصدد، ستواصل اللجنة تحديد حالات الممارسات التجارية غير العادلة ضد المستهلكين والتحقيق فيها، والتي تشمل التمثيل المصلل، والسلوك غير السوي، وتوريد المنتجات غير المأمونة، وعدم الامتثال للمعايير. وستواصل اللجنة أيضا إشراك مختلف أصحاب المصلحة بشأن حقوق المستهلك لضمان الامتثال.
- وتدرك اللجنة أيضاً الدور الرئيسي الذي تضطلع به البحوث في إثراء إنفاذ قوانين المنافسة وحماية المستهلك. ولذلك، ستواصل اللجنة إجراء البحوث في القطاعات الرئيسية ومواصلة الانخراط في مبادرات الدعوة والتعاون الاستراتيجي مع أصحاب المصلحة.
- وستواصل اللجنة معالجة انتهاكات المنافسة والمستهلكين في الأسواق الرقمية. وعلاوة على ذلك، تدرك اللجنة أن المستهلكين يواجهون تحديات مختلفة في قطاع الطيران تتعلق بسلوك شركات الطيران عند التعامل مع الركاب. ويستند ذلك إلى الشكاوى المختلفة الواردة وعملية رصد السوق من خلال الدراسات الاستقصائية الذي أجرتها اللجنة. وبناء على ذلك، ستقوم اللجنة بإعداد ورقة سياسة عامة للتصدي لمثل هذه التحديات.