| AFRICAN UNION | |
|---|---|
| الاتحاد الأفريقي | UNIÃO AFRICANA |
| AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES' RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES |
قضية
معاذ الخريجي الغنوشي وآخرون
ضد
الجمهورية التونسية
العريضة رقم 2023/004
أمر
(التدابير المؤقتة)
3 أكتوبر 2024
تشكّلت المحكمة من القضاة: إيماني د. عبود، الرئيسة، موديبو ساكو، نائب الرئيسة، سوزان منجي، توجيلان ر. تشيزوميلا، شفيقه بن صاوله، بليز تشيكايا، ستيلا أ. أنوكام، دوميسا ب. نتسبيزا، دينيس د. آدجي، دونكان جاسواجا وروبرت إينو رئيس القلم.
عملا بالمادة 22 من البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (يُشار إليه فيما بعد ب«البروتوكول») والمادة 9(2) من النظام الداخلي للمحكمة (يشار إليه فيما بعد ب «النظام الداخلي»)، فإن القاضي رافع ابن عاشور عضو المحكمة والذي يحمل الجنسية التونسية تنحى أثناء نظر هذه العريضة.
للنظر في قضية
معاذ الخريجي الغنوشي، سعيدة العكرمي، إلياس الشواشي، سيف الدين فرجاني وسيف الدين بوزيان
يمثلهم
رودني توماس ديكسون ك. س، Temple Garden Chambers
ضد
الجمهورية التونسية
ممثلة من طرف:
المكلّف العام بنزاعات الدولة، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
بعد المداولات
تُصدر الأمر التالي:
1. الأطراف
- السادة معاذ الخريجي الغنوشي، سعيدة العكرمي، إلياس الشواسي، سيف الدين فرجاني وسيف الدين بوزيان (يُشار إليهم فرادى فيما بعد وعلى التوالي ب «المُدْعي الأول»، "المُدْعي الثاني"، "المُدْعي الثالث"، "المُدْعي الرابع"، و"المُدْعي الخامس" أو "المُدْعين" معا). وهم ذووا المعتقلين راشد الغنوشي، نور الدين البحيري، غازي الشواشي، سيّد الفرجاني والمُتوفى رضا بوزيان في مظاهرات 14 يناير 2022 في الجمهورية التونسية. وقد أودعوا الصحيفة الفاتحة للدعوى الرئيسية التي يدعون فيها انتهاك الدولة المُدْعى عليها لحقوقهم المُصونة في المواد 1، 2، 4، 5، 6، 7، 9، 10، 11، 13، 16 و26 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (يُشار إليه لاحقا ب "الميثاق") والمواد المناظرة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (يُشار إليه فيما بعد ب "العهد الدولي للحقوق المدنية" [1] وذلك الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (يُشار إليه بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية).
- في 23 يوليو 2024، أودع المدعي الثالث طلب التدابير الاستعجالية الماثل لاحقا باسم والده غازي الشواشي، محامي و سياسي سجين منذ 25 فبراير 2023.
- الدولة المُدْعى عليها هي الجمهورية التونسية (يُشار إليها فيما يلي ب «الدولة المُدْعى عليها»). وقد أصبحت طرفا في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (يُشار إليه فيما يلي ب «الميثاق») في 21 أكتوبر 1986. كما أصبحت طرفا في البروتوكول في 5 أكتوبر 2007. وأودعت الدولة المُدْعى عليها في 2 يونيو 2017 لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الإعلان الوارد في المادة 34 (6) من
1 أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 18 مارس 1969. 2 أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 18 مارس 1969.
البروتوكول القاضي بقبول اختصاص المحكمة لتلقي للدعوى المرفوعة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي له صفة مراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.